مقدمه
از آن هنگام که خوب و بد را تشخیص دادم و سردی و گرمی های روزگار را چشیدم، آنچه همیشه جلوی چشمم بود، مادرم بود مادری که پدرانه و مادرانه، با سختی های زندگی مبارزه کرد، جای پدر نداشته ام بود و همه ی زندگیش را به تربیت و رفاه فرزندانش اختصاص داده بود.
از نوجوانی شاهد سختی ها و ناملایماتی که مادرم در این جامعه ی مردسالارِ ضد زن با حقوق و قانون نابرابر می کشید، بودم. از آن زمان همواره آرزو داشتم به جایی برسم که بتوانم از حقوق زنان دفاع کنم و دست آن قاضی ها و حقوق دان های بی انصاف را از پست و سمتشان کوتاه کنم.
چند سال بعد برای عزیز دیگری در زندگیم، مسئله ی دیگری پیش آمد؛ "طلاق"؛ طلاق از مردی نامرد که با اعتیادش آتش به زندگی زن و بچه اش زده بود؛ تا آن روز چندان با مفاد و محتوای قانون اساسی آشنا نبودم؛ کمی مطالعه کردم و وقتی قانون اساسی و حقوق مجازات اسلامی را مشاهده کردم، خاطرات دوره ی نوجوانیم زنده شد؛ آن زمان دریافتم که علاوه بر آن قاضی های بی کفایت و فاسد، نص صریح و متن واقعی این قانون است که آن اختیار را به مجریان و عاملان می دهد. وقتی قانون مربوط به "حق طلاق" و "تملک فرزند" را خواندم از شدت خشم فریاد می زدم... .
با خود می گفتم: خدای من! این قانون ضد انسانی چه فرقی با حیات وحش و قانون جنگل دارد؟!
تصویب لایحه ی (منسوب به) حمایت از حقوق خانواده
با ذکر این مقدمه، به سراغ لایحه ی موسوم به حمایت از خانواده می روم؛ دیروز این لایحه در جنجال مجلس، با اکثریت آرائ نمایندگان اصول گرا و اصلاح طلب به تصویب رسید؛ لایحه ای که مردان را مجاز به داشتن چند همسر در آنِ واحد می کند.
سال گذشته اجرای این لایحه به دلیل اعتراضات گسترده ی فعالین حقوق زنان به حالت تعلیق درآمد و دیروز با اضافه کردن چند تبصره، از جمله:
1.رضایت همسر اول؛ 2.سابقه ی کیفری همسر اول؛ 3.معلولیت یا بیماری ناعلاج؛ 4.عقیم و نازا بودن زن اول؛ به تصویب رسید.
این نوع تبصره گذاری ها برای آرایش و تلبیس کردنِ اصل لایحه در قوانین دیگر هم مشاهده شده است و می توان گفت بیش از نیمی از قانون اساسی و قانون مجازات و قانون خانواده سرشار ازاین احکام تفسیر شده و تلبیس یافته است.
باید گفت این نمونه ی فریبکاری برای گرفتن رای اعتماد در خصوص لوایح و طرح ها در مجلس و شورای نگهبان حکومت اسلامی، بیشتر متوجه ی زنان بوده است؛
از جمله قانون مجازات سنگسار زنان است که این قانون نیز بوسیله ی اکثریت آراء (به ویژه اصولگرایان سرشناسی چون: میرحسین موسوی و موسوی خوئینی ها) به تصویب مجلس رسید و برای آنکه این مجازات غیر انسانی را یک مجازات محدود و منحصربه فرد نشان دهند، بر روی آن خرباری از شرط و شروط و اما و اگر ریختند!
این نوع فریبکاری از سوی حکومت اسلامی (که بازماندگان و وارثان واقعی سعد وقاص هستند) معادل همان تقیه خمینی و دروغ های احمدی نژادی است.
قوانین ضد انسانی چون سنگسار، چند همسری، قطع دست و اعدام و ترور سیاسی و دولتی (که امروز با اسم های دیگر جز نص قانون نظام اسلامی است) فی النفسه آلوده، غیر انسانی و منافی اعلامیه ی جهانی حقوق بشراند، حال با شرط و شروط یا بدون آن؛
برگردیم به لایحه ی اخیر (حمایت از خانواده!) که برخلاف اسمش، درواقع تضییع حقوق زنان و بچه های بی گناه و مقدمه ای برای فروپاشی بنیان خانواده، سست شدن روابط، افزایش طلاق و به دنیا آمدن کودکان بی سرپرست با سرنوشت نامعلوم است؛ هرچند در یکی از تبصره های این لایحه آمده است: اگر ازدواج موقت مرد همسردار به بارداری بیانجامد، می بایست ازدواج موقت به دائم تبدیل شود؛ اما حقیقت این است که هیچ کدام از این تبصره ها وجاهت قانونی و عملی و سندی ندارد و مرد می تواند پس از انجام کارش منکر آنها شود؛ این احکام صرفا برای جلب توجه عمومی به این لایحه بوده است و بس.
از سوی دیگر، اگر در نتیجه ی بچه دار شدن، ازدواج موقت به دائم تبدیل شود، پس تکلیف همسر اول چه خواهد شد؟ مگر نه اینست که یکی از تبصره های لایحه، رضایت همسر اول است، پس اگر همسر اول به تبدیل ازدواج موقت شوهرش به دائم راضی نباشد، تکلیف چیست؟!
ملاحظه می کنید که این لایحه سراسر ابهام و تناقض است.
تنها برآمد لایحه ی "ضد خانواده" حمایت از خانواده، گسترش تسلط مردان شهوت ران بر زنان است و اینکه با پررویی –اگر قبلا مخفیانه با زنان دیگر ازدواج می کردند- این مخفی گری را علنی کنند؛
ازدواج موقت
فلسفه ی ازدواج موقت(=متعه به معنای لذت جنسی بردن) در تاریخ اسلام –که به وسیله ی فرقه ی (پر از درگیری و مناقشه ی ) شیعه انجام می شود و سنی ها از ارتکاب به آن خودداری می کنند- براساس روایتی متواتر این بوده است که ازدواج موقت به ازدواج دائمی تبدیل شود؛ یعنی مقدمه ای برای ازدواج دائم.
اما، امروزه ازدواج موقت -که در شهرهای مذهبی ایران مثل مشهد و قم بیشترین خواهان را دارد و حتی بسیاری از مردان زائر هوس باز به بهانه ی زیارت و در واقع با هدف صیغه به این دو شهر می روند و نیز به وسیله ی فتاوای بسیاری از روحانیون شناخته شده ی ساکن این شهرها مشروعیت یافته است- تنها و تنها راهی برای ارضائ میل جنسی شده است و هیچ کدام اینگونه ازدواج ها به ازدواج دائم ختم نمی شود و به جرات می توان به آن نام "فساد اسلامی" داد.
این را گفتم تا ثابت کنم که لایحه ی مذکور نه تنها به تحکیم بنیان خانواده نمی انجامد بلکه با تبلیغ چند همسری و ازدواج موقت، فرهنگ تک همسری و ازدواج دائم را تضعیف می کند.
از لایحه ی حمایت خانواده تا دادگاه انقلاب
روزی نیست که در مقابل درب دادگاه انقلاب، زن و شوهران و دختران و پسران از 22-23 سال تا میانسال دیده نشوند که برای جاری شدن حکم طلاق صف نبسته باشند؛ هر روز این آمار بیشتر می شود؛ جمهوری اسلامی اما هیچگاه آمار درست و دقیقی از میزان رو به رشد طلاق در ایران منتشر نکرده است؛
اما اگر یک روز از صبح تا ظهر به دادگاه انقلاب شعبه ی خانواده مراجعه کنیم و پای حرف دل این زوج های جوان بنشینیم، درمی یابیم که چقدر عمق فاجعه زیاد است.
زنانی که از مردانشان به دلیل آوردن حوو یا اعتیاد آنها تقاضای طلاق کرده اند و شوهر ناجوانمردشان اذنِ طلاق(!) نمی دهد. شاید اینگونه مراجعات از سوی زنان و دختران جوان بیشترین رقم متقاضیان طلاق باشد.
در این موارد، زن باید ثابت کند که همسر دیگری که شوهرش گرفته با اجازه ی او نبوده، باید ثابت کند که شوهرش برای خرید مواد مخدرش حتی از النگو و گوشواره ی کوچک دختربچه اش هم نگذشته است!
اگر زن بتواند یکی از اینها را ثابت کند، تازه اول مشکلات و مصائبش است؛ دستکم یک تا دو سال طول می کشد تا بتواند درخواست طلاقش را ثبت کند و تازه حق حضانت فرزند بی گناهش هم با پدر بی لیاقت است!
اگر زنی نتواند یکی از این موارد را ثابت کند، یا باید بسوزد و بسازد یا اینکه صبر کند و از شوهرش کتکی سخت بخورد، به طوری که پزشکی قانونیِ ضد زنِ مردسالار این شکنجه را مشمول طول درمان بداند و تکه کاغذی به دست زن دهد تا به قاضی نشان دهد؛ البته اگر زن شانس بیاورد و زیر یکی از همین ضرب و شتم های شوهرش معلول یا کشته نشود؛
از این زنان و مردان مراجعه کننده به دادگاه، هستند کسانی که از گفتن دلیل طلاقشان به مددکار یا مصاحبه کننده طفره می روند، خجالت می کشند، سکوت کرده و دور می شوند؛ اما می توان پای صحبت های همین مشاوران و مددکاران نشست تا دلیل این سکوت و خجالت زوج های خواهان طلاق را بازگو کنند؛
زنی از شدت بی توجهی شوهر و نبود عشق و دوستی از جانب شوهرش، دچار افسردگی شده، چشماهیش پر از اشک است؛ معلوم است چند شبانه روز است که خواب و خوراک نداشته؛ مرد زندگیش با او رابطه عاشقانه و جنسی درستی ندارد، خشن است و به بیماری "سوء ظن" مبتلاست.
واقعا چقد از طلاق ها دلیلش این است، دلیلی که معمولا پنهان می شود، دلیلی که زن از بازگو کردنش خجالت می کشد و چون بغضی آن را درون سینه تل انبار می کند؟
در جامعه ای که حکومتش ضد عشق، ضد زن، ضد زیبایی و لذت است، مردمش از صبح تا شب برای بدست آوردن یک لقمه نان جان می کَنند و تا به خانه می رسند از شدت خستگی تاب سلام کردن هم ندارند و همجنین تا صبح چشمانشان باز است و به مشکلات روز قبل فکر می کنند؛ به بدهی ها، به وام ها، به سرکوفت ها، به نابرابری ها.
در چنین شرایطی، کجا جای یک رابطه ی عاشقانه و جنسی از روی عشق باقی می ماند؟!
24 مرداد، ششمین سال اعدام عاطفه رجبی، دختر شانزده ساله
"دلم می خواهد فریاد بزنم ؛ اینجا حتی نمی شود فریاد زد"
چند روز پیش، ششمین سالروز اعدام دختر شانزده ساله ی بی گناهی است که به دلیل خشم و بیماری وجودی و عقده ی قاضییش و به دست همین قاضی در شهرستان نکا اعدام شد؛ قاضیی که با دست خود طناب بر گردن این دختر انداخت و با اشاره ی دست دیگرش فرمان حرکت جرثقیل را داد؛ قاضی و قاضی هایی که خواب تلخ و کابوس من از کودکی تا امروز بوده است.
در این حکومت زن ستیز، دختر شانزده ساله ای را به جرم زنا(!) می کشند و برای اینکه اعدامش زودتر انجام شود، شناسنامه ی جعلی برایش می سازند تا او را 22 ساله معرفی کنند؛
و این کارها همه از مجرای قانون جمهوری اسلامی می گذرد.
حامیان جدی این قانون (اساسی) "اصلاح طلبان امروز" هستند که "دیروز" بر مسند قدرت نشسته بودند؛ خامنه ای را مولا و خود را موالی او می دانستند!
در این زندان ایران، زندانبانان کوردلِ حکومت اسلامی نه به بچه رحم می کنند نه به مجنون و کسی که مبتلا به جنون ادواری یا دائمی است؛
و حتی مامورانشان، خود در زندان به او تجاوز می کنند، چنانکه به عاطفه محبوث که هم بیمار بود و هم نوجوان سه روز متوالی تجاوز کردند و آنانی را که غیر انسانی به این دختربچه تجاوز کرده بودند، تنها به چند ضربه شلاق محکوم می کنند و عاطفه را به دار می کشند؛
شرح ماجرای عاطفه را از اینجا بخوانید.
***
شش سال بعد از اعدام عاطفه و سی و یک سال بعد از نسل کشی حکومت اسلامی، هنوز قتل و سنگسار و اعدام ادامه دارد؛ زنان زیادی چون سکینه آشتیانی و زینب جلالیان در صف اعدام و سنگسار هستند.
مدافعان حقوق بشر تنها به دادن چند بیانیه در محکوم کردن سنگسار و ایجاد کمپین دل خوش کرده اند و ظاهرا" منافع اصلاح طلبانه ی خود را بر همه چیز و همه کس ترجیح می دهند!
اما مردم ایران که با تمام وجوداز زن و مرد و حتی بچه ی کوچک از حکومت مذهبی زده و روی گردان شده اند، دیگر به خانه ها نمی روند و سکوت نمی کنند؛ چون می دانند دیگر چیزی برای از دست دادن وجود ندارد؛
این بار نیز عقده ی خشونت و دیکتاتوری حکومت یکی از عواملی است که به نابودی خودش می انجامد و لوایحی چون حمایت از خانواده یا سنگسار و مانند آن، زهر ناکارآمدی است که پادزهرش را مردم بیدار شده یافته اند.
سروش سکوت
30 امرداد 2569
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر